جددت حكومة إقليم كوردستان، نفيها ، تصدير النفط من الإقليم بطرق غير قانونية.
وكانت حركة التغيير المعارضة في برلمان إقليم كردستان قد سلمت رئاسة البرلمان مذكرة بشأن قطاع النفط وتصديره من الإقليم بطرق غير قانونية وإختفاء عائداته المالية بالإضافة الى عدم وضوح العقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.
وذكر سكرتير مجلس وزراء الإقليم محمد قرداغي في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "حكومة الإقليم لم ترتكب أي مخالفة قانونية فيما يخص التنقيب عن النفط وإستخراجه وتصديره"، مشيراً الى أنه "يمكن لبرلمان الإقليم فتح تحقيق في القضية لبيان الحقائق".
وأضاف قرداغي أن "المعلومات التي تشير الى تصدير النفط من الإقليم بطرق غير قانونية هي في الأصل رؤى لأعضاء حركة التغيير في برلمان كوردستان"، مؤكداً "إلتزام حكومة الإقليم بأي قرار يصدر عن البرلمان في هذا السياق".
وكان إقليم كردستان قد أعلن في وقتٍ سابق عن وقف جميع صادراته النفطية إبتداءً من الأول من نيسان الحالي، إحتجاجاً على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.
ويملك إقليم كوردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي.
وتتعارض السياسة النفطية في الإقليم مع سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد حيث تعد الاتحادية العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم غير دستورية وغير مطابقة لسياستها النفطية.انتهى
https://telegram.me/buratha
