اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان" قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان لم ينص على الغاء الوزراة، مبينا ان" قرار الغاء وزارة حقوق الانسان يحتاج الى قرار حكومي وبرلماني".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 34 اليوم الاثنين الماضي بمنح الثقة لاعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان البالغ عددهم 11 عضوا بالاضافة الى 3 احتياط.
وقال امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" على الرغم من وجود بعض تداخل بين مهام المفوضية ومهام الوزارة في بعض الوزارة لكن هناك جوانب مهمة ليست من مسؤولية المفوضية مثل ملف الاسرى والمفقودين في الحروب التي خاضها النظام السابق وقضية ضحايا العمليات الارهابية ومتابعتها وتدقيق انتهاكات النظام السابق".
واضاف " هناك قضية المقابر الجماعية والذي يوجد قانون رقم 5 لسنة 2006 الخاص بحماية المقابر الجماعية معنية بها وزارة حقوق الانسان كم ان الوزارة هي المسؤولة عن كتابة التقارير التعاقدية الخاصة بالتزامات العراق لانها تقارير حكومية".
واوضح امين ان" هناك عدد من الدول فيها مفوضية لحقوق الانسان ووزارة لحقوق الانسان"، لافتا الى " ان هناك مهام من الوزارة ستذهب الى المفوضية لكن ماذا بشأن المهام التي ليست من مسؤولية المفوضية".
وبين ان" العراق مازال يمر بمرحلة انتقالية في اعادة بناء منظومة حقوق الانسان ووجود وزارة حقوق الانسان ضمن هذه المرحلة مهم جدا لانه جزء من الجهاز التنفيذي اذ سيقترح مبادرات وحلول لاعادة بناء هذه المؤسسات بشكل اسرع".
https://telegram.me/buratha
