حمل الخبير الاقتصادي اسماعيل راضي الحكومة الاتحادية مسؤولية إغراق السوق بالسلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية، نتيجة عدم تفعيلها للقوانين التي تحد من دخول المواد الرديئة الى البلد.وقال راضي (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: إن مسؤولية ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع الرديئة والتي يتم استيرادها من مناشئ غير معروفة عالمياً تتحملها الحكومة لعدم فرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية وغياب التشريعات القانونية التي تحد من اتساع هذه الظاهرة، كجهاز التقييس والسيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك.وأضاف: أن المنتج العراقي عانى الكثير من الظروف التي جعلته بعيداً عن الأسواق المحلية منذ ثمانينات القرن الماضي والى الآن نتيجة الحروب والحصار الذي مرّ على العراق، داعياً الى إعادة تأهيل المعامل العراقية لطرح منتوج محلي ذات نوعية جيدة ومطابق للمواصفات العالمية الى الأسواق المحلية لكي ينافس المنتوج الأجنبي ويتفوق عليه
https://telegram.me/buratha
