قال عضو في اللجنة الاقتصادية النيابية أن " جعل البنك المركزي مرتبط بالحكومة محاولة للتجاوز على المال العراقي والرصيد السيادي في الحوالات الداخلية و الاستقرار الداخلي ، وللهيمنة على البنك المركزي من قبل الحكومة.
ووذكر عضو اللجنة محما خليل لوكالة كل العراق[أين] اليوم أن" البرلمان ستكون له كلمة في هذا الامر ولن يمر الامر مرور الكرام على المجلس"،مؤكدا ان" ربط البنك بالحكومة ظاهرة خطيرة وتجاوز على الدستور وعلى أرادة الشعب العراقي ".
واضاف انه" وفق الدستور فان البنك المركزي هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب ولا يجوز التجاوز على الدستور وأحترامه واجب على كل مفاصل الدولة العراقية"،مبينا " نحن نعمل اليوم بمبدأ فصل السلطات ".
وبين ان " البنك المركزي هيئة لها أدارة وسياسة مستقلة ولا احد يتدخل بشؤونها الى انها خاضعة للبرلمان الذي من حقه الدستوري أن يسحب الثقة عنها وأن يستظيف رئاستها ويستجوبهم"،مشيرا الى انه " لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عمل البنك المركزي لاحتوائه لانها ستؤثر بشكل سلبي على الرصيد السيادي و سياسة الدينار العراقي والمال العام ".
وأشار خليل الى ان " الشخصيات الموجودة في البنك هي شخصيات [أستوأقتصادية] لديها الكفاءة والمجلس يدعمهم ويثمن دورهم الكبير جدا في استقرار الدينار العراقي وبتوفير الغطاء المالي للسوق العراقية".
يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن خلال جلسة مجلس النواب يوم السبت الماضي عن" رسالة وجهت من قبله الى رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه فيها بعدم التدخل في امور البنك المركزي وفيها بيان لمهام وواجبات هذا البنك الذي يعد من المؤسسات المستقلة".
وكان ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي أشاد في احد محاور خطبته يوم الجمعة الماضية بــــ" السياسة المالية للبنك المركزي العراقي "، داعياً الى " دعمه والحفاظ على استقلاليته من اجل ارتفاع قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى ودعم القدرة الشرائية للمواطن العراقي " ، لافتاً الى إن " البنك المركزي العراقي بسياسته المهنية والعلمية استطاع ان يحافظ على قيمة العملة العراقية منذ عام 2003".
https://telegram.me/buratha
