قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان لا علاقة لائتلافه ولا رئيسه نوري المالكي بقضية النائب السابق مشعان الجبوري.وطالب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ مجلس القضاء الاعلى باعطاء تفسير واضح لهذه القضية ، قائلا :" نحن لا نريد انسانا بريئا ان يدان ولا نريد لمجرم ان يبرأ ، بل نريد للقضاء ان يحافظ على استقلاليته ".وشدد الاسدي على ضرورة ان يعطي مجلس القضاء الاعلى تفسيراً عن كيفية حل قضية الجبوري ، مشددا على انه لا دخل لدولة القانون بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد ، على حد قوله.واوضح :" ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قام بتصرف شخصي ، واحرج ائتلاف دولة القانون بهذا الموقف ، لذلك عليه تقديم تفسيرات لدولة القانون ، حول تدخله بهذا الموضوع ".يذكر ان الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن ان مشعان الجبوري لم تتم تبرئته من القضايا المتهم بموجبها مثلما تناقلته بعض وسائل الاعلام.وقال في بيان صحفي :" بعد الرجوع الى المحكمة الجنائية المركزية والى المحكمة الجنائية المركزية تبين ان الجبوري قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاما وفق المادة 316 من قانون العقوبات وبالنظر لتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية المركزية وعملا باحكام المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه ".واضاف :" قررت محكمة الجنايات المركزية قبول اعتراضه شكلا والنظر بالدعوى مجددا استنادا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحددت يوم 13 مايس المقبل موعدا لمحاكمته مجددا عن التهمة المسندة اليه وفق المادة 316 من قانون العقوبات واخلاء سبيله بكفالة ضامنة لحضور جلسات المحاكمة الوجاهية ".وتابع :" ان محكمة الجنايات المركزية ستنظر بالدعوى وفي ضوء الادلة المتوفرة سوف تحضر حكما اما بتأييد الحكم الغيابي الصادر عليه او تعديله او الغائه ، وان حكمها يكون قابلا للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية ".غير ان بعض وسائل الاعلام ذكرت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أن محكمة الجنايات المركزية العراقية اسقطت تهما بالارهاب ضد النائب السابق مشعان الجبوري المقيم في سوريا.ونقلت عن الجبوري قوله من دمشق :" ذهبت بنفسي الى بغداد ومثلت أمام محكمة الجنايات المركزية طوعيا والغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي ، وتمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبة سجني لخمسة عشر عاما والغيت تلك الاحكام ومجموعة اخرى من التهم التي وجهت ضدي وفق المادة 4 / ارهاب " مؤكدا حصوله على قرار قضائي برفع الحجز عن ممتلكاته
https://telegram.me/buratha
