قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي إن على القادة السياسيين اعلان الاتفاقات السياسية التي ابرمت سابقا كي يتسنى للشعب العراقي معرفة من الذي تجاوز على الدستور.
وابرمت الكتل السياسية في تشرين الثاني من عام 2010 اتفاقا لتقاسم السلطة اطلق عليه اتفاقية اربيل تم بموجبه منح التحالف الوطني رئاسة الحكومة وتحديدا لرئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل مجلس جديد بعنوان مجلس السياسات الستراتيجة تمنح رئاسته لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي غير أن الاخير تنازل عن هذا المنصب بعد ما يربو على العام من اتفاقية اربيل بسبب ما سماه المماطلة والتسويف من قبل بعض الكتل السياسية في تشكيل هذا المجلس .
واضاف الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" اعلان هذه الاتفاقات على الشعب العراقي سيمكن من معرفة من الذي تهرب من تنفيذها وما كتب فيها".
وتساءل" هل الاتفاقات قبل عام 2010 والتي على اساسها تشكلت الحكومة قد تغيرت الان؟"، مشيرا الى أن" اتفاقية اربيل لم تكتب حين تم الاتفاق عليها من قبل قادة الكتل بحبر سري او مخفي حتى يتضح الان انها غير دستورية".
واوضح أن"هناك تناقضا كبيرا في تصرفات وتصريحات بعض السياسيين"، داعيا الى" الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل وترك المهاترات".
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني الخميس الماضي غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول اعمال اللقاء الوطني حال دون ذلك وتم تأجيل الاجتماع الوطني الى اشعار اخر.
https://telegram.me/buratha
