رأى النائب عن القائمة العراقية سالم دلي، أن انعقاد الاجتماع الوطني من عدمه يعتمد على نوايا دولة القانون ورغبتها بذلك.
وقال دلي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "موضوع انعقاد المؤتمر الوطني ونجاحه من عدمه يعتمد على نوايا دولة القانون، لأن استحقاقات العراقية بيد القانون".
ووضعت القائمة العراقية شروطا لحضورها الاجتماع الوطني تتمثل بتنفيذ اتفاقية اربيل، ووقف الاعتقالات العشوائية، بالاضافة الى وقف التدخل بعمل السلطة القضائية، وايقاف الاجراءات غير الدستورية بحق المطلك، وانهاء البعد السياسي لقضية الهاشمي، كما اكدت على ضرورة حضور قادة الصف الاول على رأسهم السيد عمار الحكيم، والسيد مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني.
واضاف دلي ان "القائمة العراقية ترغب في عقد المؤتمر الوطني لأن لديها استحقاقات وهي الخاسر الاكبر في معادلة تشكيل الحكومة العراقية، ويجب تفكيك الازمة الراهنة قبل انعقاده لكي يتسنى لكافة الكتل السياسية بحث نقاط جدول الاعمال والخروج بنتيجة ايجابية من شأنها الخروج بالبلد الى بر الامان".
وحدد رئيس الجمهورية جلال طالباني، بعد مشاورات مع رئيسي الوزراء والنواب، الخامس من شهر نيسان الحالي موعدا لعقد الاجتماع الوطني لحل الخلافات الراهنة بين الكتل السياسية، الا أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن أن الوضع غير مهيء لعقد المؤتمر الوطني بسبب الخلافات العديدة وأنه لن يعقد بموعده المحدد.
https://telegram.me/buratha
