نفى ديوان الوقف السني، الخميس، عقد أي اتفاق على أي مستوى لتقاسم المساجد الرئاسية، مؤكدا أن حكم الكثير من تلك المساجد وفقا لحكم الأرض المشيد عليها، فيما أبدى استعداده لمناقشة جميع الأملاك بما فيها المساجد الرئاسية.
وقال الوقف السني في بيان صدر، اليوم، إن "الكثير من المساجد الرئاسية مشيدة على أراض وقفية وحكمها حكم الأرض المشيد عليها"، نافيا "عقد أي اتفاق على أي مستوى لتقاسم تلك المساجد على الإطلاق".
وكان نائب رئيس الوقف الشيعي سامي المسعودي أكد، في (3 نيسان الحالي)، أن توصيات مجلس الوزراء واضحة بشان تقاسم الجوامع الرئاسية بين الديوانيين، لافتا بهذا الصدد إلى أن اتفاقا وقع بين رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري ورئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي بتقاسم هذه الجوامع.
وأضاف الوقف السني أن "وزارة الأوقاف كانت مسؤولة عن أماكن العبادة بما فيها العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وغيرها"، متسائلا "هل كانت تلك العتبات خاضعة للتناصف".
وأبدى الوقف السني "استعداده لمناقشة جميع الأملاك بما فيها المساجد الرئاسية وحسب الأصول"، مشيرا إلى "كل ما ورد خلاف ذلك عارٍ عن الصحة ولا أساس له".
وكان عدد من البرلمانيين وعلماء الدين في محافظة صلاح الدين حذروا، في (3 نيسان الحالي)، من محاولة ديوان الوقف الشيعي نقل المساجد التابعة إلى الرئاسة في زمن النظام السابق من مسؤولية ديوان الوقف السني إلى الديوان الشيعي، واكدوا أن هذا الأجراء "لعب على أوتار الطائفية" ويعيد العراق إلى المربع الأول، مطالبين رئيس الحكومة نوري المالكي والمرجعية الدينية بالتدخل لمنع "تمرير رغبات جهات خارجية".
فيما انتقد ديوان الوقف الشيعي، وبشدة تلك التحذيرات، واعتبر أن تحذيرات هؤلاء النواب إنما "محاولات لإثارة الطائفية"، مؤكدا وجود اتفاق بين الوقفين على تقاسم المساجد الرئاسية مناصفة.
https://telegram.me/buratha
