أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن اتفاقها من حيث المبدأ على مشروع قانون تمديد سن التقاعد للقضاة .
وقال مقرر اللجنة عمر الجبوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " اللجنة القانونية وخلال اجتماعها ناقشت عددا من مشاريع القوانين المطروحة في جدول اعمالها وكان أبرزها اتفاق اعضاء اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون تمديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة وهو ان مجلس القضاء الاعلى يعمل على تمديد السن التقاعدي من هم بدرجة اعضاء في المحكمة التميزية اوعلى مختلف الدرجات القضائية الاخرى ".
وأضاف ان " القرار جاء بعد ان أخذت اللجنة بنظر الاعتبار حاجة الجهاز القضائي والمجتمع الى الخبرة التراكمية لهولاء القضاة ممن هم سيحالون او احيلوا للتقاعد بعد سن 63 سنة شرط ان يكون تحديد الخدمة مشفوعا بموافقة رئيس مجلس القضاء بالاضافة الى تقرير طبي يؤكد السلامة الذهنية والنفسية والبدنية للقاضي المراد تمديد خدمته خارج المدة القانونية ".
وأشار الجبوري الى ان " الاختلاف في الأراء بين أعضاء اللجنة كان حول الموافقة على التمديد ولكن ليس على المدة فكانت مدة تمديد السن التقاعدي لقاضي محكمة التمييز هو 70 سنة والقضاة في باقي المحاكم بين 63-68 سنة وعموماً فان هناك توجها في مجلس النواب لتقليل مدة تمديد العمل بعد السن التقاعدي بالنسبة للقضاة الراغبين بالعمل في السلك القضائي ".
وكان مجلس النواب قد انهى خلال جلسته الثلاثاء القراءة الثانية لمشروع قانون تمديد السن التقاعدي للقضاة بعد 63 سنة والمقدم من قبل اللجنة القانونية في البرلمان .
https://telegram.me/buratha
