حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، من اتجاه العراق نحو حكومة الحزب الواحد والدكتاتورية، مما يؤثر على العملية السياسية، وفي حين شددت على ضرورة نبذ الخلافات والتركيز على تفاهمات والايجابيات في المؤتمر الوطني المؤمل عقده نهاية الأسبوع الحالي.وقالت النائب عن كتلة الأحرار، زينب الطائي، في تصريح صحفي ، إن "العراق يتجه نحو حكومة الحزب الواحد والدكتاتورية"، مشيرة إلى أن "ذلك أثر سلباً على العملية السياسية".وطالبت الطائي، بضرورة أن "تكون هناك شراكة وطنية حقيقية فعلاً لا قولاً"، مبينة أن "الخصومات بين الكتل السياسية قد أثرت على الواقع السياسي والأمني والخدمي في البلاد".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبر منتصف آذار الماضي، أن الحكومة العراقية "لاهية في تحصيل الكراسي"، متهماً رئيسها نوري المالكي، بأنه "دكتاتور الحكومة"، ويسعى إلى أن تكون كل المنجزات له، موضحاً أن "التسقيط" متفشٍ بين المسؤولين في الحكومة، وأن "الدكتاتور" إذا لم يقدر على التسقيط فإنه يعمل على "إلغاء منجزات الآخرين" التي تعود بالنفع على المواطن.ودعت النائب عن كتلة الأحرار، إلى "نبذ الخلافات وإيجاد تفاهمات ونقاط ايجابية بين الكتل السياسية خلال المؤتمر الوطني المؤمل عقده نهاية الاسبوع الحالي"، مشددة على ضرورة "مشاركة القائمة العراقية بالمؤتمر الوطني كونها شريكاً رئيساً في العملية السياسية".يذكر أن النائب عن القائمة العراقية، خالد عبد لله العلواني، قال في بيان أصدره اليوم (الثالث من نيسان 2012)،إن عقد المؤتمر الوطني في الوقت الحالي "لا جدوى منه" كونه شهد الكثير من التسويف والمماطلة، وفي حين بين أن العراقية قدمت "تنازلات" عديدة لم تقدمها باقي الكتل السياسية منذ تشكيل الحكومة الحالية، شدد على أنها لن تكون سبباً في تأزم الوضع السياسي العراقي.وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أول الأحد، (1 نيسان 2012)، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الحالي، وعزا أسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعة العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي. واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في 31 آذار 2012، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر. وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل. وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي. يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
