دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن، الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنفذ الذي سمح للهاشمي الخروج الى خارج العراق، مشيراً الى أن حكومة إقليم كردستان لا تثق بالقضاة التي أرسلتهم الى بغداد.وقال الحسن في تصريح اليوم الاثنين: إن السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمغادرة البلد بهذه الطريقة يعد خرقاً للقوانين لان أحكام القضاء واجبة التنفيذ، وهناك مذكرة إلقاء قبض بحق الهاشمي وكذلك إحالته الى محكمة الجنايات المختصة لإجراء محاكمته غيابياً .وأضاف: إن قرارات القضاء يجب أن تنفذ و تحترم وينبغي الفصل بين السلطات حسب الدستور ، موضحا أن التجاوز على السلطة القضائية يعد خرقاً للدستور وللقانون وهذا امرأ خطير جدا.وأشار الى: أن رئاسة إقليم كردستان أرسلت في وقت سابق وفدا من القضاة الى مجلس القضاء الأعلى للإطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة بالهاشمي وحمايته وكانت لديهم قناعة مطلقة بالأدلة التي تثبت تورط الهاشمي بالإرهاب، لكن حكومة الإقليم لم تثق حتى بالقضاة الذين أرسلتهم.وبين الحسن: هناك إجراءات جزائية وجنائية يجب أن تتخذ على مسؤول المنفذ الحدودي الذي سمح للهاشمي بمغادرة البلد وهناك أمر قضائي يمنعه من ذلك.ويذكر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادر أربيل متوجهاً الى العاصمة القطرية الدوحة، بعد فترة طويلة من تأزم العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية اتهامه بقضايا إرهاب ولجوئه الى إقليم كردستان الذي رفض تسليمه لبغداد.
https://telegram.me/buratha
