أعلنت قائمقامية قضاء الزبير في البصرة، الجمعة، عن قيام وزارة النفط بالغاء العشرات من مزارع الطماطم وضم أراضيها الى حقول نفطية قيد التطوير، فيما اعتبرت الحكومة المحلية في المحافظة أن المشكلة يمكن حلها إذا ما اتبعت وزارة النفط والشركات الأجنبية المتعاقدة معها لاسلوب الحفر المائل للآبار النفطية.
وقال قائمقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 100 مزرعة للطماطم، تبلغ مساحة كل واحدة منها نحو 100 دونم، ألغيت الأنشطة الزراعية فيها خلال العام الحالي بسبب توسع المشاريع النفطية في القضاء"، مبيناً أن "جولات التراخيص التي أجرتها وزارة النفط أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في الزبير".
ودعا الحيدري الى "رفع الحيف عن المزارعين المتضررين من أبناء القضاء من خلال تعويضهم عن فقدان المزارع التي تعود ملكيتها للدولة؛ وكانوا يعملون فيها منذ سنوات طويلة بالتعاقد مع مديرية الزراعة"، مضيفاً أن "الزبير على أرضها آلاف المزراع، وتحتها ثورة نفطية هائلة يجب الاستفادة منها من دون التأثير بشكل سلبي على القطاع الزراعي".
من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية طلبت من مجلس النواب ابداء المساعدة لحل المشكلة"، موضحاً أن "أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية تعهدوا بالسعي لتعديل قانون حماية الثروة الهيدروكاربونية رقم 84 لسنة 1985"، مضيفاً أن "التعديلات المقترحة تسمح باستخدام اسلوب الحفر المائل للآبار بدل الحفر العمودي، ما يتيح لوزارة النفط التخلي عن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية".
ولفت المحافظ الى أن "الواقع الزراعي في البصرة يتجه نحو الأفضل على الرغم من التحديات التي يواجهها المزارعون"، مبيناً أن "قرار وزارة الزراعة الذي يقضي بحظر استيراد محاصيل زراعية معينة منها الطماطم في مواسم انتاجها محلياً دفع في الآونة الأخيرة بمزارعين من سكان الزبير الى تقديم طلبات لانشاء مزارع جديدة".
يشار الى أن قضاء الزبير، نحو 16 كم غرب مدينة البصرة، توجد فيها نحو أربعة آلاف مزرعة للطماطم، وتعد نواحي سفوان وأم قصر وخور الزبير من أشهر مناطق زراعة الطماطم في العراق، ويعمل في تلك المزارع ما لا يقل عن سبعة آلاف مواطن، ويتراوح إنتاجها الموسمي الإجمالي مابين 350 إلى 500 ألف طن.
وتفيد الخطة الإستراتيجية لتنمية البصرة التي باشرت بتطبيقها الحكومة المحلية منتصف العام الماضي وتمتد لغاية عام 2015 بأن أبرز التهديدات التي يواجهها القطاع الزراعي هي "زيادة ملوحة مياه شط العرب مع تنامي تهديد تقدم اللسان الملحي، ومنافسة المنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار، والتصحر وزحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية، وشمولية قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية في ظل كثرة المكامن النفطية".
وكانت وزارة النفط وقعت، خلال عام 2010، عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، وتركزت العقود على تطوير حقول منتجة تقع في محافظات جنوبية، منها حقل الزبير الذي تقوم بتطويره شركة ENI الإيطالية بالتحالف مع شركة OCCidental الأميركية وشركة Kogas الكورية الجنوبية، إضافة الى حقل الرميلة الذي يقع أيضاً ضمن حدود قضاء الزبير، وتتولى تطويره شركة British Petroleum البريطانية بالتحالف مع شركة النفط الوطنية الصينية CNPC.
https://telegram.me/buratha
