رجح النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع أن يعقد الاجتماع الوطني في العاصمة بغداد وسط تحديات تتعلق بموعد انعقاده والشروط المسبقة فضلا عن الأطراف التي ستتم دعوتها للحضور.
وكانت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد عقدت خمسة اجتماعات وحدد رئيس الجمهورية جلال طالباني الخامس من الشهر المقبل موعدا لعقد الاجتماع.
وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "هناك ايضا تحديات الشروط المسبقة فهناك من يريد فرض شروط مسبقة من اجل هذا الدخول"، مشيرا الى أن "جميع هذه التحديات تصبح غير مؤثرة وغير فاعلة سلبا اذا ماكانت هناك ارادة وطنية حرة وصادقة من اجل مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا".
واشار الى أنه "في حال كانت الارادة شكلية امام هذه التحديات فستعوق الاجتماع الوطني".
واكد الشرع أن "بغداد ستبقى المرجح الاول لعقد الاجتماع الوطني فيها، واذا كانت هناك من منافسة لعل هناك اطراف تجامل على ذلك واطراف تؤكد من اجل أن يكون هناك استمرار لمؤتمر اربيل وتهدئة الاوضاع مابين الاخوة في كردستان والحكومة الاتحادية".
وتدور الخلافات بين الكتل السياسية حول مكان انعقاد الاجتماع الوطني فالتحالف الكردستاني تطالب بانعقاده في اربيل لاسباب امنية والتحالف الوطني يطالب بعقده في بغداد كونها عاصمة العراق والمنطلق الاول للمؤتمرات والاجتماعات.
واوضح أن "هناك كليات ستناقش ويمكن منها معالجة الجزئيات والتفصيليات"، مبينا أن "الكليات التي ستناقش هي وحدة الخطاب الوطني والاستمرار بتنفيذ ماتبقى من اتفاقية اربيل اذا لم تكن معارضة للدستور والمصلحة الوطنية العليا".
وتابع الشرع في حديثه أن "هناك قضية اخرى وهي قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ستناقش ولكن ليس بشكل اولي او بشكل مقصود بالذات انما ستناقش بالعرض لعلها تطرح ممن يريد طرحها"، مبينا أن "هناك امر مفروغ منه وهي أن القضية معتبرة قانونية قضائية ولم تكن سياسية لذلك هناك من لا يحبذ طرحها او لا يتفاعل في طرحها مطلقا".
وقد تفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وشركائه في القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي، إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة، ما دعاهم إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب لفترة معينة.
وكان التحالف الوطني اكد تمسكه بإبقاء قضية الهاشمي في حيزها القانوني، وعدم المساومة السياسية عليها.. مستنكرًا "محاولات تسييس هذه القضية، والضغط على القضاء، لنقلها خارج بغداد، ويعتقد أنها تهدف من وراء ذلك إلى التأثير على سير العدالة".
واضاف ان "قضايا اخرى ستناقش ايضا منها الخلافات مابين كردستان والحكومة الاتحادية على شركات الاستثمار وخاصة شركة اكسون موبيل"، بالاضافة الى "قضية الحقول في شمال اقليم كردستان".
ويذكر ان هناك خلافات كبيرة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول العقود التي تبرم في الاقليم للشركات النفطية دون علم الحكومة الاتحادية كان آخرها مع شركة اكسون موبيل النفطية.
وكانت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن شركة أكسون موبيل جمدت اتفاقها مع كردستان بشأن عقودها الاسكشافية في الإقليم، فيما أكدت أنه لم يتم قرار استبعاد الشركة من الجولة القادمة لتراخيص النفط التي ستقيمها نهاية أيار المقبل.
https://telegram.me/buratha
