اكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم ان قانون الخدمة الجامعية سيرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه بصيغته التي تم التصويت عليها وذلك في رده على التساؤلات التي طرحت حول القانون .
واكد السيد النائب انه من المقرر أن يرسل قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية الى رئاسة الجمهورية في بداية اجتماعات مجلس النواب أوائل الشهر القادم للتصديق عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليأخذ دوره للتنفيذ.
وأوضح " ان أغلب اعتراضات السادة النواب المعترضين تنصب على زيادة سن موظف الخدمة الجامعية- قبل إحالته الى التقاعد- من سن (63) الى (65) سنة وهو الوارد في القانون بدلا من (77) سنة، وهو ما كان يطالب به السادة المعترضون.
معللين اعتراضهم ذاك على أن الجامعات ستفرط بطاقات علمية كبيرة هي في حاجة اليها كما يقولون .
وأضاف السيد الحكيم " غير أن أغلبية أعضاء مجلس النواب اختارت خيار (65) سنة لسن تقاعد موظف الخدمة الجامعية من أجل تجديد دماء الجامعات ورفدها بالطاقات الشابة الجديدة من خلال فسح المجال أمام حملة الشهادات الجامعية العليا من الشباب المتخرجين حديثا للتعيين، ولكل وجهة نظره ورأيه المحترم .
وتابع " أن القانون الجديد سمح للمرة الأولى بتمديد سن التقاعد لحامل لقب (الأستاذية ) من ذوي (الاختصاصات النادرة) الى السن الذي تسمح له به صحته بالغا ما بلغ من العمر إذا ما أراد ذلك. إضافة الى امتيازات أخرى لموظفي الخدمة الجامعية لم يسبق أن عمل بها في العراق سابقا.
وكان قانون الخدمة الجامعية قد صادق عليه مجلس النواب العراقي بأغلبية اصوات أعضاء المجلس .
https://telegram.me/buratha
