استبعد النائب عن دولة القانون احسان العوادي، ان يطالب الكرد باستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية طارق الهاشمي.
وقال العوادي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "تبادل الاتهامات بين التحالف الكردستاني ودولة القانون هي مجرد تصعيد اعلامي ولايوجد لهذه الاتهامات اي شيء من الصحة". مضيفا ان "تصعيد التصريحات كانت من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، فقط وليست من التحالف الكردستاني او الكرد بشكل عام وهذا الامر اكده بيان الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، والذي دعا فيه الى الحوار والتهدئة".
وكان الطيب قال، في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه السبت الماضي إن "التصريحات التصعيدية الأخيرة التي انبرى للإدلاء بها بعض السياسيين لا تنم عن الحرص على السلم الآهلي والعمل الجاد لمعالجة المشاكل التي تواجهها البلاد".
وأشار العوداي إلى أنه "من المفترض أن تكون الحكومة الحالية توافقية بمشاركة الجميع فيها والكرد طرف رئيس بجانب بقية القوى المتوافقة فيها والمطلوب أن يجسد عمل الحكومة المشاركة الحقيقية لكل اطرافها من خلال نظام داخلي وإلتزام دقيق بالتوافقات التي جرى تشكيل الحكومة بموجبها".
وأضاف أن "الخلافات بين رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هي جزء من حالة عامة يعيشها العراق في كيفية معالجة مشاكله وترسيخ الدولة الديمقراطية الاتحادية لكن تظل بغداد عاصمة كل العراقيين وهي ليست لطرف أو مكون ما دون آخر".
وتابع العوادي، ان "اغلب الرؤى بين التحالف الوطني ودولة القانون متشابهة ولا اعتقد ان الكردستاني ينوي استجواب المالكي".
وكانت وسائل اعلامية قد اوردت انباءا عن نية التحالف الكردستاني تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية اتهامه الاقليم بتهريب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والتستر عليه.انتهى2
https://telegram.me/buratha
