انتقد عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى أمين تصريحات عدد من نواب ائتلاف دولة القانون قالوا فيها إن اقليم كردستان يأخذ أكثر من حصته من الموازنة، مبينا ان "حصة الاقليم الفعلية الحالية أقل من حصته في زمن النظام السابق".
وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين ان "بعض النواب من دولة القانون ونتيجة لتراشق الاتهامات مع نواب من التحالف الكردستاني يتهجمون على الكرد واقليم كردستان، ويقولون إن الإقليم يأخذ اكثر من حصته من الموازنة المالية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن الاقليم لا يأخذ 17 بالمائة كما يشاع، بل يأخذ فقط عشرة ونصف بالمائة، والبقية تستقطع منه لمشاركته في نفقات الحكومة الاتحادية".
واضاف ان "هذه الحصة أقل مما يستحقه الإقليم وفقا لنسبة سكانه بالمقارنة مع مجموع سكان العراق، وأقل حتى مما كان يأخذه في عهد النظام السابق الذي خصص ثلاثة عشر بالمائة من موازنة بيع النفط بعد تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، لذا نحن طالبنا دوما ومازلنا نطالب بإجراء التعداد السكاني لكي يحصل الجميع على استحقاقه الدستوري من الميزانية".
وطالب أمين التحالف الكردستاني بالإنسحاب من الحكومة، قائلا "نحن في كتلة التغيير غير مشاركين في الحكومة أساسا، واطلب من التحالف الكردستاني ايضا الانسحاب من الحكومة لنشكل جبهة معارضة في البرلمان، ولكي لا يتهم الكرد بفشل الحكومة الاتحادية باعتبارهم جزءا منها، وايضا لتقليل الاستقطاعات من ميزانية الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية واعادتها الى موازنة الاقليم".
واضاف "اما بشأن حصة المحافظات الاخرى، فللأسف إن الحكومة الاتحادية هي التي لاترضى بإعطاء المحافظات حصصها بموجب المعايير المحددة في الدستور، وعند مناقشة ميزانية العام الحالي في البرلمان طالبنا نحن في كتلة التغيير وبشدة بإعطاء المحافظات استحقاقها من الميزانية، الا ان مطالباتنا لم يتم الأخذ بها وذهبت أدراج الرياح".
وأشار الى ان "اغلبية نواب المحافظات لم يدافعوا عن حقوق محافظاتهم المالية، وبضمنهم النواب الذين يطلقون التصريحات ضد الاقليم، والا لم نكن لنسمح بتمرير الموازنة دون إنصاف المحافظات".
وأوضح ان "على المحافظات المطالبة بحصتها من موازنة العام القادم وفقا لنسبة سكانها من الحكومة الاتحادية من الآن، لكي لا يصيبها الغبن مثل هذه السنة مرة اخرى، ونطالب أيضا بتقليل نفقات الحكومة الاتحادية الى مايكفي فقط لممارسة سلطاتها الاتحادية الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور الاتحادي، وزيادة الحصة الفعلية التي ينبغي ان تعطى للاقليم الى مالايقل عن ثلاثة عشرة بالمائة، وكذلك حصة المحافظات وفقا لنسبها السكانية
https://telegram.me/buratha
