عزا نائب عن التحالف الكردستاني التصعيد السياسي من قبل نواب ائتلاف دولة القانون ضد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بانه محاولة " للتغطية عن فشل ائتلافهم في ادارة الدولة ".
وقال النائب فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " التصعيد السياسي الذي نشهده هذه الأيام من قبل نواب دولة القانون ضد بارزاني ما هي الا محاولة منهم للتغطية عن فشل أئتلافهم في ادارة الدولة واثارة الأزمات ومسؤولية ما نهب من ثروات البلاد وهدرهم لمئات المليارات من الدولارات على الامن والخدمات التي لانعرف اين صرفت وأين ذهبت بالاضافة الى التغطية حول مسؤوليتهم عن تدمير البنى التحتية للعراق طيلة التسع سنوات الماضية بعد 2003 لابل حتى هدموا ما كان موجود أصلاً من اعمار في النظام السابق ونهبوه وسرقوه ".حسب قوله .
وأضاف " نحن نستنكر وندين بشدة التصريحات التي تستهدف رئيس اقليم كردستان وهي غير مقبولة وهي جزء من اطار الارهاب الفكري الذي تحدث عنه رئيس الاقليم ، كما لاحظنا ان بعض التصريحات وردود الافعال خرجت عن اللياقات والسياقات الاخلاقية والادبية وحتى العشائرية ".
وكان النائبان عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد وحسين الأسدي قد انتقدا بشدة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على خلفية انتقادته للحكومة الاتحادية التي قال فيها ان " حكومة بغداد تحاول توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
ورد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد على تصريحات بارزاني بالقول لـ[أين] ان " تصريحات بارزاني بخصوص الهاشمي والتي قال فيها بان الاخلاق الكردية لاتسمح له بتسليمه الى بغداد نحن نتساءل هل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل المدنين الابرياء وكيف سمحت للاخلاق الكردية في 31 في آب عام 1996 بدخول المخابرات العراقية والجيش العراقي في عهد النظام السابق الى اقليم كردستان وقامت باعتقال ما بين [700-900] شخص من المناضلين في الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وهم لحد الآن من المفقودين والمجهولين ". حسب قوله .
فيما قال النائب الأسدي في بيان صحفي ان " بارزاني مطلوب للقضاء العراقي بعد اصراره على ايواء الهاشمي وان التصعيد الاخير لايعفيه عن المساءلة الجزائية ".
كما شن مسعود بارزاني في كلمة له الثلاثاء الماضي هجوما عنيفا على الحكومة ملمحا بإعلان الدولة الكردية .
من جانبه وصف النائب عن دولة القانون أيضاً سامي العسكري تصريحات بارزاني لـ[أين] "بانها غير منطقية ومحاولة لافشال القمة العربية وغير مبررة وان الاكراد أصبحوا عبئاً على الدول العراقية " حسب وصفه .
https://telegram.me/buratha
