قال النائب عن /ائتلاف العراقية/ حامد المطلك، إن العراقية لا تتمنى إن تطرح القضايا الداخلية في اجتماعات القمة العربية ، مؤكداً إن يوم واحد يكفي لجلوس الكتل السياسية للتباحث حول نقاط الخلاف.وأضاف المطلك في تصريح صحفي : أن القائمة العراقية لا تتمنى أن تطرح القضايا الخاصة بالوضع الداخلي العراقي في مؤتمر القمة المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، لكنها مع حل الأزمة بجلسة حوار صريحة وشفافية ويمتلك إطرافها الثقة والنية بحل المشكلات ،وتابع: في حال لم يكن هناك بديل إي إذا لم تتمكن الإطراف السياسية من التوصل الى حلول معينة لإزالة الخلاف فيما بينها فما هو المبرر من عدم طرح هذه القضايا أمام مؤتمر القمة لإيجاد حل لها أو لتقريب وجهات النظر .وأوضح المطلك: في عدم إيجاد مبررات حقيقية لطرح القضايا فعند ذاك ستكون العراقية وغير العراقية مجبره إن تطرح قضاياها في القمة. ودعا النائب عن العراقية: القادة السياسيين الى أن يهتموا بتشخيص وتقييم نجاح مؤتمر القمة ونجاحهم كساسة عراقيون يستضيفون مؤتمر القمة ويبادروا الى حل نزاعاتهم الشخصية والحزبية، مشيرا أنه لا يمكن تعدي ذلك كون الخلافات ليست خلافات مصلحة وإنما خلافات استحقاقات بين الكتل وعليهم إن يحلوها لكي يذهبوا موحدين الى مؤتمر القمة ويساهموا في نجاحه. وأكد المطلك: أنه لا يزال هنالك وقت قبل انعقاد القمة العربية لذا من ممكن للقوى السياسية أن تبادر لحل مشاكلها والذهاب معا الى مؤتمر القمة موحدين، مبيناً أنه في حال عدم حصول توافقات بين القوى السياسية وتوحيد رؤاهم وعدم ترك فرصة في حالة فشلهم في هذا المسعى لطرح قضايا تهم السياسة في العراق في مؤتمر القمة سوف يجعل الطريق مسدود إمامها لحلها بعد مؤتمر القمة وهذا ما لا يتمناه الجميع .وقال:الوقت كافي جدا وحتى لو كان يوم واحد تجلس الكتل السياسية المختلفة قبل انعقاد القمة لأنه لا توجد هناك خلافات بين أفراد الشعب العراقي ومكوناته وإنما هي خلافات سياسية بين الساسة وهو استحواذ وتفرد ورغبة في السيطرة وقمع الأخر وهذه تحل بيوم او يومين ولا توجد هناك إي صعوبة أبدا. يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
