كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية عن قرب استدعاء عدد من المسؤولين الحكوميين في الملف النفطي في اللجنة لبحث عدد من الملفات التي تشوبها عمليات فساد .
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي لوكالة كل العراق [أين] ان " لجنة النزاهة في مجلس النواب تعتزم استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزير النفط عبد الكريم لعيبي والمفتش العام في الوزارة هلال أسماعيل خلال الايام المقبلة لبحث عدد من الملفات التي تخص الوزارة والتي تشوبها عمليات فساد من بينها التعاقد مع شركة [لايتون] الاسترالية والتي احيل اليها تنفيذ المنصات النفطية العائمة في محافظة البصرة ".
وأضاف ان " لدى النزاهة النيابية شكوكاً حول التعاقد مع الشركة الاسترالية فنحن في اللجنة نتساءل لماذ تم التعاقد معها في تنفيذ هذا المشروع على الرغم من وجود شركات عالمية ذات كفاءة وخبرة عالية وربما حتى أكثر من الشركة المذكورة وبالتالي هذه التساؤلات وغيرها اثارت لدى اللجنة مؤشرات على وجود فساد في هذه التعاقدات ".
وتابع العكيلي " كما ان اللجنة ستتابع كل ما يتعلق بتعاقدات وزارة النفط وأبرزها جولات التراخيص النفطية لوجود شكوك ايضاً حولها وطريقة احالتها ونحن نتطلع الى كيفية توضيح وازالة كافة العقبات التي من شأنها تعرقل العملية الاقتصادية لاسيما وان النفط يشكل المصدر الاساس من واردات العراق المالية ".
وكثر الحديث عن حجم الفساد في وزارة النفط وتزايد الاتهامات بتورط مسؤولين فيها في صفقات وعقود وهمية فيما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية ياسين العبيدي ان" هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي لوزارة النفط وهي بقيد دراستها ".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد قد أتهم بعض المسؤولين في وزارة النفط بالتسترعن المئات من ملفات الفساد فيها " ، واصفا وزارة النفط " بالمغلقة أمام اللجنة وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين فيها لقربهم من أصحاب القرار في الحكومة " على حد قوله .
وأظهر تقرير لمنظمة الشفافية في العراق عن تورط ثلاثة مسؤولين بملفات فساد تتعلق بشركة نفط الجنوب والعقود المتعلقة بشركة [لايتون] الاسترالية النفطية.
ويعد الفساد الاداري والمالي من المشاكل الرئيسية في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة "بحسب مراقبين " ، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية الى ان العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا بالعالم .
يشار الى ان واردات النفط تشكل نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره
https://telegram.me/buratha
