دعا عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي مجلس الوزراء الى تفعيل قانون التعرفة الكمركية المرقم [22] لعام 2010.
وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين ان " اركان العملية الاقتصادية كالصناعة والزراعة وباقي المؤسسات بحاجة الى قوانين داعمة من اجل حماية المنتج الوطني عبر قانون التعرفة الكمركية على البضائع الخارجية ".
واضاف المرعبي ان " التعرفة الكمركية مصدر هام لمحاربة المنتوجات المضرة بالصحة مثل السكائر والخمور وغيرها ، بالاضافة الى دعمها للايرادات المالية للموازنة وحماية المنتج الوطني "، مشيرا الى ان " قانون التعرفة الكمركية ينبغي ان لا يشمل المنتجات الغذائية والدوائية والمواد الضرورية للمواطن".
وتابع ان " القانون في حال تضمينه البنود المناسبة ، سيسهم في تشغيل المصانع في القطاعين الخاص والعام وحل مشكلة البطالة ، بسبب ما سيقدمه من دعم للمنتوج المحلي الذي فقد منذ عام 2003 ".
واشار المرعبي الى ان " قانون التعريفة الكمركية المرقم [22] لعام 2010 تم تعليقة وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تقديم دراسة متكاملة وحل الاشكاليات التي طرحت بخصوص ارتفاع الاسعار فوق القدرة الشرائية واعداد البنى التحتية للمصانع من اجل سد العجز وبناء القدرات الرقابية لمنع حالات الفساد والتهريب".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي العبادي أكد في تصريح سابق إن " لجنته تناقش قانون التعرفة الكمركية للمواد المختلفة وخاصة المواد الزراعية وغيرها"، مبيناً ان " العمل جار لتفعيل هذا القانون بالاضافة الى مشاريع كثيرة في طور المناقشة".
يشار الى ان مجلس النواب قرر تعليق قانون التعريفة الكمركية المرقم [22] لعام 2010 المقرر تنفيذه في الـثلاثين من حزيران المقبل وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفق المتطلبات الاقتصادية.
https://telegram.me/buratha
