أكدت عضو لجنة النفط والطاقة سوزان السعد أن العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات عالمية بشان استخراج النفط هي بحد ذاتها تعد غير دستورية ،لان وزارة النفط الاتحادية لم يكن لديها علم بهذه التعاقدات وبآليتها.
وقالت السعد لوكالة كل العراق[أين] اليوم ،أن" الازمة الحالية بين المركز والاقليم بشان العقود النفطية هي الاخفاقات في الدستور العراقي، أذ وضع تشريعات خاصة بأدارة الثروة النفطية في المادة [111 و 112] والتي تنص بأن وزارة النفط هي التي ترسم الستراتيجية في ادراة الثروة النفطية لكن بالتنسيق مع المحافظات المنتجة والاقاليم"،مؤكدة أن " كلمة تنسيق هي كلمة [مطاطه] لا تفرض الالتزام بأن تكون الوزارة هي المرجع الوحيد في توقيع العقود النفطية داخل العراق،ولا تعريف بمدى صلاحيات المحافظات في ادراة الثروة النفطية".
واعربت عن أسفها في أن " هذا الخلل في الدستور هو سبب الازمة بين وزارة النفط و حكومة الاقليم"،مبينة أن " قانون النفط والغاز الذي اثار جدلا عندما طرح في مجلس النواب، في حال اقراره ستكون هناك مشاكل أكبر مع الاقليم والمحافظات لان المحافظات بدأت تاخذ هذا الطور وهي تروم اليوم الى التعاقد دون الرجوع الى وزارة النفط بحكم أن الثروة محلية".
وأبرم الإقليم عقودا مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز.
https://telegram.me/buratha
