صرح النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي و قيادات العراقية احرجوا الاقليم وأزموا الوضع السياسي دون أدنى شك.
وقال الشلاه لوكالة كل العراق[أين] اليوم،أن" على القائمة العراقية تنحية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من منصبه وترشيح آخر على أقل تقدير لحفظ ماء وجهها وانقاذ العملية السياسية من التصعيد الذي تشهده في الوقت الحالي".
وأضاف أن " هناك أمرا قضائيا لا بد أن ينفذ ليس اجتهادا ولا يعد أمرا سياسيا أنما هو امر قضائي يجب أن يطبق باي شكل من الاشكال"،مبينا أن " على القائمة العراقية اتخاذ موقف شجاع بتسليم الهاشمي الى القضاء بأسرع وقت".
وشهدت الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين الاكراد وائتلاف دولة القانون بعد ان اتهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
من جانبه رد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد على تصريحات بارزاني بالقول لـ[أين] ان " تصريحات بارزاني بخصوص الهاشمي والتي قال فيها بان الاخلاق الكردية لاتسمح له بتسليمه الى بغداد نحن نتساءل هل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل المدنين الابرياء وكيف سمحت للاخلاق الكردية في 31 في آب عام 1996 بدخول المخابرات العراقية والجيش العراقي في عهد النظام السابق الى اقليم كردستان وقامت باعتقال ما بين [700-900] شخص من المناضلين في الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وهم لحد الآن من المفقودين والمجهولين ". حسب قوله .
https://telegram.me/buratha
