ذكر النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان أن المشكلة الحقيقية ليست في توقف تصدير نفط اقليم كردستان، بل في العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم دون الرجوع الى الحكومة المركزية في ذلك.
وكشفت مصادر عراقية وكردية في وسائل الاعلام أن حكومة اقليم كردستان العراق اوقفت نحو ثلثي صادراتها من النفط الخام عبر الأنبوب الرئيسي بسبب مشاكل مالية مع الحكومة المركزية في بغداد.
وقال علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "عدم رجوع اقليم كردستان في ابرام العقود النفطية مع الشركات الاجنبية الى الحكومة المركزية سبب ارباكا كبيرا واشكالا اكبر".
واضاف إننا "الى اليوم لا نعلم عن كمية النفط المباعة لدى الاقليم وكميات النفط المصدرة منه وحتى واراداته النفطية"، داعيا حكومة اقليم كردستان الرجوع الى "الحكومة المركزية في هذا الامر".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اكد أن العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل غير دستورية.
وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت في شهر تشرين الاول من العام الماضي مع شركة اكسون موبيل عقدا للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق في الاقليم مما اثار امتعاض الحكومة الاتحادية معتبرة أن توقيع ذلك العقد مخالف للدستور.
https://telegram.me/buratha
