أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة المالية لا يمنع مجلس النواب من اجراء بعض التعديلات عليها.
وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت في الثامن من الشهر الجاري على الموازنة المالية بعد اسبوعين من اقرار مجلس النواب لها
وينوي مجلس الوزراء الطعن بالموازنة المالية امام المحكمة الاتحادية بسبب "خروقات دستورية" فيها بحسب قوله.
وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مجلس النواب يستطيع اجراء بعض التعديلات على الموازنة المالية بالرغم من مصادقة رئاسة الجمهورية عليها لا سيما وأن هناك مطالبات كثيرة بتعديل الموازنة المالية".
واضاف إن "اغلب الكتل السياسية تطالب بتعديل فقرة الغاء الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية بعد الاحتجاجات التي قام بها اعضاء تلك المجالس".
وتنص الفقرة 55 من المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي على الغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي مما اثار استياء اعضاء تلك المجالس وقاموا بعدد من التظاهرات للمطالبة بالغاء تلك الفقرة .
وتابع خليل إنه "بعد اجراء التعديلات على الموازنة المالية ستعرض على التصويت مرة اخرى داخل مجلس النواب ومن ثم ترحل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها".
يذكر أن هناك اشكالات عديدة حول الموازنة المالية ابرزها قضية السيارات المصفحة للنواب والتي اثارت استياء واسعا في الشارع العراقي
https://telegram.me/buratha
