ابدى نائب عن ائتلاف دولة القانون استغرابه من تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص قضية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " نحن نؤكد ان قضية الهاشمي هي قضية قضائية وليست سياسية وانه حتى بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني اطلعاً بنفسيهما على اوراق التحقيق والقضية واعترافات المتهمين من افراد حماية الهاشمي ".
وأضاف ان " مسؤوليتنا اليوم حفظ هيبة الدولة من خلال احترام اهم مفاصلها وهي السلطة القضائية واستقلاليتها وان على الجميع ان يلتزم بقراراتها ".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد أتهم خلال كلمة القاها أمس الخميس في المؤتمر القومي الثاني لشباب كردستان الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ،
مبيناً " إن رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناءاً على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي الى الجهات القضائية بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي المقيم في اقليم كردستان حالياً ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
https://telegram.me/buratha
