طالب الامين العام لائتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي مجلس النواب " استجواب رئيس اقليم كردستان بشأن التستر على اشخاص خارجين على القانون ، وتجاوزه على الحكومة المركزية" بحسب تعبيره.
وقال في بيان صحفي اليوم ان " قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية بحتة ولايمكن ايجاد حلول سياسية لها".
واضاف المحمداوي ان " على الهاشمي المثول امام القضاء ليدافع عن نفسه بالطرق القانونية فيما اذا كان يرى نفسه بريئا من التهم الموجهة اليه ، بدلا من جعل حكومة اقليم كردستان تتعرض للاتهام بأنها تتستر على اشخاص خارجين على القانون " ، داعيا ذوي الضحايا في القضايا المنسوبة الى الهاشمي الى " رفع دعاوى قضائية ضد من تورط في قتل ابنائهم" .
وأوضح ان " على مجلس النواب العراقي استجواب رئيس اقليم كردستان بشأن التستر على اشخاص خارجين على القانون اولا ، وتجاوزه على الحكومة المركزية ثانيا" ، مطالبا الحكومة المركزية " بوضع حد لما وصفه بـ " تجاوزات الحكومة المحلية في كردستان ، وايقاف حصتها من الموازنة المالية".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد أتهم خلال كلمة القاها أمس الخميس في المؤتمر القومي الثاني لشباب كردستان الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ،
مبيناً " إن رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"،مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث".
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقيم في اقليم كردستان حالياً ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
