أتهم عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عبدالاله النائلي، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه يحاول تأجيج الموقف السياسي ويقوي اربيل على حساب بغداد، والحصول على مزيد من الصلاحيات.وقال النائلي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن كلام بارزاني حول العاصمة بغداد، يرأد بها تأجيج المواقف خصوصا بما يتعلق بعقود النفط وقضية طارق الهاشمي، وان تصريحاته كانت مخالفة للدستور، مبيناً: أن مسألة النفط أقرت في الموازنة الاتحادية بأن يصدرالاقايم (175) الف برميل يوميا، الا انه لم يقوم بذلك، وان الدستور نص على ان النفط ملك للشعب العراقي، ولا يجوز للاقليم استغلال العقود النفطية مع الدول.واشار النائب عن دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى : إن ملف طارق الهاشمي قضائي وتصريحات البارزاني مرفوضه جملا وتفصيلاً وفيها أبعاد سياسية ، مفسراً ان كلام رئيس الاقليم يدل على محاولته "تقوية" الاقليم على حساب الحكومة الاتحادية للحصول على المزيد من الصلاحيات.هذا جدد امس الخميس رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفضه تسليم طارق الهاشمي، محذراً من التجاوز على حقوق الكرد.وقال بارزاني في كلمة له في المؤتمر الاول لشبيبة كردستان : إن أخلاق حكومة وشعب كردستان لاتسمح بتسليم الهاشمي الذي جاء لعقد الاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني، لتتخذ حكومة بغداد هذا الاجراءات بحقه ولتحدث المشكلة .وأضاف بارزاني: أن الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية، ولايمكن انكار ذلك، قانونياً وادارياً، وستبقى كردستان الملاذ الامن له، ودعا بارزاني لحل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، متهماً الحكومة الاتحادية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر اقتراح تقدمه به حكومة المالكي بتسهيل تهريبه من الاقليم.واشار الى: أن الحكومة الاتحادية جاءت نتيجة تضحيات شعب كردستان منذ محاربتهم للنظام السابق حتى هذه اللحظات، والان تحاول ان تكون جسر للوصول الى مبتغاها من خلال الكرد.وقال :هناك فاشلون في بغدادلم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا ان نكون مثلهم ، ويحاولون وضع العقبات أمام الربيع الاقتصادي للاقليم ،من خلال عرقلة واثاء المشاكل الاقتصادية من خلال العقود النفطية، مؤكداً إن عقود الإقليم النفطية قانونية وغير مخالفة للدستور، و سيستمر الإقليم في سياسته ولن يغيرها، محذراً من التجاوز على الحقوق الكردية او الاساءة لهم.
https://telegram.me/buratha
