اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني وصول خطاب من الحكومة بالتريث في اجراءات تشريع مقترح قانون العفو العام لوجود مسودة مشروع القانون الذي تعده الحكومة .
وقال شواني لوكالة كل العراق [اين] اليوم الاربعاء " كما تم طلب احالة مقترح قانون العفو العام الى الحكومة لدراسته مع مشروع قانون العفو الذي تعده الحكومة".
وأضاف ان" هذا الطلب سيتم مناقشته في الاجتماعات المقبلة للجنة القانونية وستتخذه اللجنة قرارها ضمن الدستور".
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
فيما وصف رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري قانون العفو العام بصيغته الحالية بأنه " غير صالح للتصويت عليه لعدم استثنائه فئات ينبغي ان تشمل بالعفو ويشمل فئات من المفروض ان لا تكون محل العفو ".
يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين
https://telegram.me/buratha
