طالبت لجنة المادة 140 من الدستور فرع ميسان بزيادة التخصيصات المالية لتعويض المشمولين بالمادة، معلنة تشكيل لجنة مختصة بتدقيق طلبات المواطنين.
وقال رئيس لجنة المادة 140 جاسب كاظم، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "تم تشكيل لجنة برئاسة القاضي مارد محمود، وعضوية كل من مديري مكتب ميسان للمادة 140 و الدائرة القانونية في المحافظة مهمتها تدقيق طلبات المواطنين المتقدمين لشمولهم بالتعويضات".
واضاف انه "تم استلام 41 معاملة من المرحلين في المرحلة الثانية ".
وتابع ان "المبلغ المخصص للمادة 140 هو 172 مليار دينار لمحافظات الوسط والجنوب المشمولة بالمادة 140 والتي تشمل 9 محافظات"، مطالبا بزيادة هذه المبالغ لشمول كافة المستحقين المشمولين بهذه المادة.
وأعلن مشرف مكاتب الوسط والجنوب في اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي محمد الأعسم، في وقت سابق، أن نصف مليون عائلة من أبناء الوسط والجنوب مشمولة بتعويضات المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وأن العوائل التي تضررت ماديا من سياسيات حزب البعث سيتم تعويضها بمبلغ 10 ملايين دينار مع قطعة أرض.
https://telegram.me/buratha
