وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق التصرف بعقاراتهم "في حال عدم وجود موانع قضائية"، فيما اشترط مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين من اجل تطبيق القرار.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء إن المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي عقدها، اليوم "إقرار المحضر المحرر في دولة الكويت بتاريخ 6 آذار2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011، المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي".
ويعود تاريخ تملك الكويتيين للعقارات والأراضي الزراعية في العراق الى النصف الاول من القرن الماضي، وتتركز معظمها في محافظة البصرة المجاورة للكويت، حيث ما تزال عشرات الأسر الكويتية تعتمد على وثائق تسجيل عقارية عراقية تؤكد ملكيتها لعقارات واراض بالعراق، بعضها ما زال على حاله والبعض الآخر تعرض للعبث خلال السنوات الماضية بعد تدهور العلاقات بين البلدين
واشترط مجلس الوزراء "مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين".
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح أكد في الـ10 من اذار الجاري أن بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مبديا الاستعداد لإنهاء مشاكلها العالقة مع العراق.
وسبق أن اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في الثاني من آذار الحالي، أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الكويت ستكون منتصف الشهر الحالي، لافتاً إلى أن لجنة عليا سيتم تشكيلها لحل الملفات العالقة، وأن فرص التعاون بين البلدين "قوية".
https://telegram.me/buratha
