عبر النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش، عن تخوفه من وجود صفقات سياسية وراء قانون العفو العام او اطلاق سراح المجرمين مقابل حضور القادة العرب الى القمة العربية.
وقال اللكاش، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "هناك تخوف من قانون العفو العام لانه قد تكون هناك التفافات حول هذا القانون من صفقات سياسية او كما تتناوله بعض وسائل الاعلام بان بعض القادة العرب اشترطوا حضورهم الى القمة العربية باطلاق بعض المجرمين الذين صدرت بحقهم احكام اعدام او قد تكون تسوية لبعض القضايا التي تبنتها هيئة المصالحة الوطنية وتهريب البعض بحجة قانون العفو كما حصل مع قاتل محافظ المثنى".
يذكر ان مجلس النواب اكمل القراءة الثانية لقانون العفو العام ومن المقرر ان يتم التصويت عليه خلال الايام المقبلة وسط اعتراضات عديدة من الكتل حول شموله لبعض المجرمين.
واضاف"انا ارى ضرورة ان يصادق رئيس الجمهورية على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين قبل نشر القانون في الجرائد الرسمية وتنفيذ هذه الاحكام خاصة بحق ازلام النظام البائد قبل تنفيذ القانون"، مشيرا الى انه "سبق واصدرت المحاكم احكاما بالاعدام بحق الجزء الاكبر من ازلام النظام البائد قبل نحو 6 سنوات مضت ولم تنفذ هذه الاحكام لغاية الان".
وقال النائب عن المواطن ان "هناك شريحة يراد حشرها بهذا القانون وهي شريحة المجاهدين الذين قارعوا النظام البائد ، والان يريد البعض ان يبينوا للرأي العام ان قضية التزوير تخص هؤلاء المجاهدين وهو خلاف للواقع، لان الواقع هو ان الحكومة فسرت قانون الـ91 وهو قانون الدمج الذي توجد فيه فقرة او مايعادلها ومايعادل سنين الجهاد وهذا مثبت في محاضر مجلس الحكم السابق واصدرت مذكرات القاء القبض بحقهم وزجوا في السجون ولازال البعض الاخر مطارد كما كان مطارد في النظام السابق"، مضيفا ان "هذا الامر يعد اهانة بحق المجاهدين وان تمت تسوية قضيتهم في قانون العفو فيجب ان يرد اعتبارهم".
وقدم اللكاش، شكره وتقديره لحكومة اقليم كردستان لانصافها المجاهدين/ مطالبا مجلس النواب بتشريع قانون لرعاية المجاهدين.
https://telegram.me/buratha
