اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محما خليل ان زيادة الحلقات الرقابية في هذه الظروف اصبح جانب معرقل لعمليات الرقابة في جميع مؤسسات الدولة .
وقال خليل في تصريح لـ(اذاعة الرأي العام)اليوم الاثنين:"هناك دوائر رقابية متخصصة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان العراقي الذي يعد السلطة الرقابية الاعلى في العراق ".مشيرا الى ان توسيع عمل مكاتب المفتش العام في مؤسسات الدولة اصبح من المعرقلات الكبيرة امام تنفيذ الدوائر الرقابية الاخرى ".
واضاف خليل :"ان مكاتب المفتش العام في الدوائر العراقية باتت تشكل حلقة زائدة عديمة الجدوى وان عملها لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من حالات الفساد التي تزداد يوما بعد اخر ".منوها الى ان العديد من المدراء العامون في دوائر مختلفة يمرون في حالة تخوف من ممارسة اعمالهم بشكل طبيعي بسبب عمل المفتش العام الذي اصبح اشبه بالاعمال البوليسية ".مبينا ان تعيين افراد مكاتب المفتش العام على اساس المحاصصة والتوافق اثر كثيرا على عمل هذه المكاتب
https://telegram.me/buratha
