عقد رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي اجتماعا لمناقشة نسخة معدلة من قانون المحكمة الإتحادية العليا قدمها النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم المكلف من قبل رئاسة مجلس النواب بالسعي للوصول إلى صيغة معدلة للقانون تحظى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو النصاب المحدد لتشريعه بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (92) من الدستور.
وناقش رؤساء الكتل السياسية (التحالف الوطني العراقي ، القائمة العراقية ، التحالف الكوردستاني) في اجتماعهم المطول النسخة المعدلة المقترحة من القانون بروح إيجابية اتسمت بالصراحة والوضوح والحرص على التوصل إلى اتفاق بشأنه.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر خلال هذا الأسبوع بعد التشاور مع مرجعياتهم السياسية بغية التوصل إلى تشريع هذا القانون المهم في فرصة قريبة قادمة.
يذكر أن مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا هو أقدم قانون في الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي تمت قراءته قراءة أولى ثم قراءة ثانية ولم يشرع للآن ، حيث تمت قراءته قراءة ثانية يوم الثلاثاء 8 /3/2011 م ، وبقي محل شد وجذب لأكثر من عام نتيجة عدم توصل اجتماعات اللجنة القانونية، ولا اجتماعات رؤساء الكتل السياسية العديدة إلى صيغة للقانون تسمح بحصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي اللازمة لتشريعه وفق الدستور.
https://telegram.me/buratha
