كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار ان التواقيع المطلوبة للبدء باعداد مشروع قانون لتشكيل هيئة التنمية العقارية قد اكتمل، فيما قال خبراء ان تشكيل الهيئة يمكنه ان يحل مشكلة التخصيصات المالية الزهيدة التي لا تحل ازمة السكن المتفاقمة.
واكد عبد العباس الساعدي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، في مقابلة مع "العالم" امس الاحد، ان "النائب عبد الحسين عبطان جمع تواقيع اكثر من 100 نائب من اجل تشكيل هيئة للتنمية العقارية"، مشيرا الى ان "الدستور يتيح استحداث هيئة بقانون من قبل الحكومة او مجلس النواب"، واضاف الساعدي ان الخطوة الاولى لتشكيل الهيئة المتمثلة بجمع تواقيع مائة نائب لاعداد القانون الخاص بالهيئة قد اكتمل، مبينا ان "الهيئة يمكن ان تكون رديفة او بديلة عن مجالس الاسكان، وتتولى عملية توفير المساكن للعراقيين، وتخصيص الاراضي وتوزيعها، وكل ما يخص القروض العقارية والمنح، وما يخص وضع استراتيجيات لتوفير عقارات ومساكن وفقا للقانون الذي سيعد بعد حين".
ووبين الساعدي ان الهيئة يمكنها حل مشكلة الاراضي والنزاعات المستمرة بين الوزارات كالدفاع والمالية والبلديات والاشغال العامة او امانة بغداد، متوقعا ان تكون هيئة التنمية العقارية المعنية باستملاك الاراضي، لافتا الى ان "الهيئة ستختص بكل ما يتعلق بالعقارات، وهو معمول به عالميا كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة، اذ تتبنى هذه الهيئة موضوع تنظيم العقار كي لا تكون العملية عشوائية".
وعن الطبيعة القانونية للهيئة اذا ما شكلت اوضح الساعدي ان "الهيئة ربما تكون هيئة مستقلة كما هو الحال لهيئة الدعاوى الملكية او النزاهة، ويمكن ان ترتبط برئاسة الوزراء او مجلس النواب"، لافتا الى ان القانون سيحتاج الى وقت طويل، اذ اكد ان "الوقت يعتمد على جلسات مجلس النواب والقوانين السابقة لان القوانين مصطفة امام البرلمان لقراءتها واقرارها، واتوقع ان نحتاج الى ما لا يقل عن 8 اشهر لتقديمه الى القراءة الاولى".
ونوه الى ان مشروع القانون ربما يخضع للجدل الحكومي، اذ ان الحكومة ترى ان القوانين لابد ان تمر عبرها ومن بعد دراستها ترسل الى مجلس النواب، فيما يرى البرلمان ان القانون يمكن ان يولد كمقترح اذا ما قدم من قبل 10 نواب، مضيفا انه "سبق وان عرضت على المحكمة الاتحادية قضايا وقوانين شرعها البرلمان بمعزل عن الحكومة عام 2010، وردت المحكمة قرارين من هذا القبيل، لكن المحكمة لم تمنع مجلس النواب من اعداد قوانين، لان ذلك امر مطابق للدستور".
ويرى الخبير العقاري امجد العاقولي ان تشكيل الهيئة سيسهم بتقليل الضغط على وزارة الاعمار والاسكان وهيئة الاستثمار، والحصول على تخصيصات مستقلة لبناء وحدات سكنية، موضحا لـ"العالم" ان "الهيئة يمكن ان توفر مئات الالاف من الوحدات السكنية بكلفة متواضعة وتسديد بدون ارباح، تستفيد منها شريحة الفقراء واصحاب الدخل المحدود من الكسبة والعمال وحتى الموظفين الحكومين"، وتابع ان "الهيئة ربما تدعم برأس مال جيد تستطيع ان توفر من خلاله مئات الالاف من الوحدات السكنية كل سنة، وبذلك نكون قد وضعنا اقدامنا باتجاه ستراتيجية القضاء على ازمة السكن".
من جانبه يرى عضو لجنة الخدمات والاعمار احسان ياسين ان "ازمة السكن التي اصابت العراق السنوات الماضية وما رافقها من عملية تهجير داخلي وقدوم المهجرين من خارج العراق، وغياب السياسة الحكومية الواضحة لمعارجة ازمة السكن دعت النواب الى التفكير بهيئة عقارية مستقلة، بالرغم من وجود مجلس وطني للاسكان في وزارة الاعمار والاسكان"، مشيرا الى ان "الحلول الحكومية والتخصيصات المالية الزهيدة لا تحل الازمة، فضلا عن ان قوانين الاستثمار ما تزال معطلة".
وبين ياسين، في مقابلة مع "العالم" اجريت معه امس الاحد، ان "النائب الدكتور احمد الجلبي اقترح انشاء هيئة تعنى بهذه المشكلة، وتضع الاليات التطبيقية والتنفيذية الواقعية لحل هذه الازمة، وعلى هذا الاساس عُقدت عدة جلسات داخل لجنة الخدمات والاعمار مع عدد من النواب، لكن الفكرة ما تزال قيد الدراسة والنظر".
وشدد عضو لجنة الخدمات والاعمار على ضرورة "انضاج القانون"، مؤكدا ان "القانون ينشيء جهة حكومية ذات امكانيات، ولها صلاحيات محددة المهام، وتهدف الى لم شتات كل الجهات المعنية في الدولة بخصوص الاسكان بهذه الهيئة".
https://telegram.me/buratha
