أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، أن القضاء الأعلى طالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب من التحالف الوطني والقائمة العراقية، فيما نفى أن يكون عدد النواب المطالب برفع الحصانة عنهم 13.
وقال رئيس اللجنة خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل إلى مجلس النواب طلبات برفع الحصانة عن نواب في التحالف الوطني والقائمة العراقية"، من دون ذكر عددهم".
وأضاف شواني أن "الإنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام وصول 13 طلباً برفع الحصانة عن النواب من مجلس القضاء الأعلى عارية عن الصحة"، مؤكداً أن "اللجنة القانونية لم يصلها طلبات بهذا العدد".
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أمس السبت (10 آذار 2012) خبراً عن خالد شواني قوله، إن هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الأعلى لدى اللجنة لرفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمختلف التهم تتراوح بين تهم بالإرهاب وبين الجرائم الأخرى من بينها جنحة لا ترقى إلى مستوى الجريمة.
وأضاف شواني أن "الطلبات الموجودة أمام اللجنة الخاصة المكلفة برفع الحصانة هي نفس الطلبات السابقة"، مشيرا إلى أن "بعضها عبارة عن جنح إذ يعمل المرسلة ضدهم هذه الطلبات إنهاء القضية".
وتابع شواني أن "اللجنة المكلفة بمناقشة تلك الطلبات قررت الاستمرار بدراستها والعمل معها بشكل قانوني وبما ينسجم مع الدستور".
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أكد في (11 شباط 2012)، أنه أرسل طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي.
يذكر أن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أعلن في (14 شباط 2012)، عن تشكيل رئاسة البرلمان لجنة برلمانية لدراسة الطلبات المقدمة من مجلس القضاء بشأن رفع الحصانة عن عدد من النواب، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة ستقدم تقريرها لرئاسة البرلمان لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة.
https://telegram.me/buratha
