طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، الأحد، بإبعاد موظفي الدرجات الخاصة عن المحاصصة الحزبية والطائفية، فيما توقع أن تساوم الكتل السياسية على القائمة التي تضم 120 اسما مرشحين للدرجات الخاصة للتصويت عليها في مجلس النواب.
وقال خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس الوزراء العراقي أرسلت قائمة إلى مجلس النواب تضم 120 اسما لوكلاء وزارات ومديري هيئات لمناقشتها بين الكتل السياسية والتصويت عليها"، داعيا إلى بـ"إبعادها عن دائرة المحاصصة الطائفية والحزبية ليتسنى اختيار الكفوئين في إدارة الوزارات والهيئات".
وطالب الاسدي بـ"ضرورة الإسراع بالتصويت على القائمة كون المدراء يشعرون بالقلق ووضعهم غير طبيعي وهو أمر لا يخدم الدولة العراقية"، مرجحا أن "تقوم بعض كتل سياسية لم يسمها بالمساومة على بعض الأسماء للحصول على بعض المكاسب".
وكان المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد قال في تصريحات صحافية، أول أمس الجمعة،( 9 آذار الحالي) إن مجلس الوزراء أرسل إلى مجلس النواب قائمة تضم 120 اسماً ممن يحملون الدرجات الوظيفية الخاصة بهدف المصادقة عليها، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر قراراً بتكليف الأسماء المذكورة لشغل المناصب لحين استحصال رد مجلس النواب بشأنهم.
يذكر أن اغلب الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الهيئات المستقلة معينون بالوكالة ولم يتم التصويت عليهم في مجلس النواب رغم أن الدستور العراقي أكد على ضرورة أن يتم تعيين وكلاء الوزراء ومدراء الهيئات المستقلة من قبل البرلمان العراقي.
https://telegram.me/buratha
