أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، أنها ستعقد يوم غد اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام ومناقشة قانون الأحزاب والقانون المرسل من رئاسة الجمهورية والخاص بتحديد الحدود الإدارية للمحافظات.
وقال عضو اللجنة أمير الكناني خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم، في مبنى البرلمان إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب ستعقد اجتماعاً يوم غد، في مبنى البرلمان لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام وستعد التقرير النهائي لقانون الأحزاب".
وأضاف الكناني أن "اللجنة ستبحث أيضاً القانون المرسل من رئاسة الجمهورية والخاص بتحديد الحدود الإدارية للمحافظات"، معتبراً أن "هذا القانون يحتاج إلى دراسة كبيرة داخل اللجنة".
وسبق أن صوت مجلس النواب في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل أولي على قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة القانون في جلسة المجلس التي عقدت في (6 آذار 2012)، إلا أنه تم تأجيل المناقشة.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
https://telegram.me/buratha
