أنتقد نائب عن كتلة المواطن النيابية الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 .
وقال النائب حبيب الطرفي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " موازنة 2012 لم تكن منسجمة مع طموحات كتلة المواطن لاسيما وهي أضخم موازنة في تأريخ البلاد ومنذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن ".
وأضاف ان " الموازنة الحالية وجهت صوب مؤسسات الدولة بدلا من أن تكون فيها فائدة واضحة للمواطن ولكن كانت لنا ككتلة مواطن تأكيدات كثيرة على تحقيق ولو بجزء يسير طموحات المواطن من خلال دعم شريحة المتقاعدين وطلبة الجامعات والقطاع الزراعي والبطاقة التموينية وغيرها والتي تحققت بالفعل في الموازنة من خلال التعاون مع باقي الكتل السياسية".
وأشار الطرفي الى ان " الموازنة بشكلها الاجمالي هي من الموازنات التي تسمى بموازنات البنود وهذه النوع يستعمل في الدول الاكثر فقراً وكان ينبغي ان لاتستعمل في بلد غني مثل العراق بثرواته الطبيعية وموارده البشرية ولكن نحن لانقل ان الموازنة الحالية هي موازنة سلبية وانما غير متماشية مع طموحنا ككتلة مواطن وطموح المواطن نفسه ".
وكان مجلس النواب قد صوت في 23 من شباط الماضي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 خلال جلسته الاعتيادية التي استمرت لساعة متأخرة من الليل .
فيما صادق رئيس الجمهورية جلال طالباني على قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 التي يبلغ حجمها [105] مليار دولار.
وفي تحليل أجرته [أين] للموازنة فان تخصيصات الامن والدفاع تأتي بالمرتبة الثانية اذ بلغت 14% تليها الخدمات الاجتماعية 12% واقليم كردستان 11% اضافة الى ما يحصل عليه الاقليم من تخصيصات مشاريع الاقاليم والمحافظات حسب نسب السكان والبالغة 5%.
وخصصت الموازنة للتربية والتعليم نسبة 9% وللبيئة والصحة 4% وللماء والمجاري 3% والثقافة والشباب 2% والقطاع الزراعي 2% والصناعي 1.2% واقل من ذلك لبقية القطاعات .
وأعلن مجلس النواب على موقعه الرسمي ان ايرادات الموازنة العامة التي اقرها امس تبلغ 102 ترليون و326 مليارا و898 مليون دينار وان النفقات 117 ترليونا و122 مليارا و930 مليونا و150 الف دينار.
وتعادل نفقات الموازنة وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق 100 مليار و448 مليونا و507 الفا و847 دولارا بسعر الدينار هذا اليوم.
وجاء في قانون الموازنة ان العجز فيها 14 ترليونا و796 مليارا و32 مليونا و150 الف دينار.
ونص القانون ان هذا العجز يغطى من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفرة المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج .
https://telegram.me/buratha
