وصف نائب عن أئتلاف دولة القانون تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني الأخيرة حول نائبه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بتورط الأكراد في تواجده في اقليم كردستان بـأنه" إيحاء للهاشمي بعدم وجود حصانة له في الأقليم ".
وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " التصريحات التي أدلى بها طالباني بخصوص الهاشمي هي بمثابة ايحاء للأخير بانه لم تكن له بعد الآن حصانة في اقليم كردستان وان عليه تسليم نفسه للسلطات والمثول أمام القضاء ".
وأضاف ان " لاشك ان الاخوة في كردستان يعانون من الحرج الشديد نتيجة تواجد الهاشمي في الاقليم ويبدوا انهم اصطدموا بارادة القضاء والذي هو السلطة التي له رأي على باقي السلطات وواجب احترامه هذا من جانب ، والجانب الاخر ان لاحل لقضية الهاشمي الا بالقضاء لاسيما وان الأكراد توضح لهم الامر بان القضية هي قضائية بحتة ولادخل او دور للجانب السياسي فيها ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قال في مقابلة صحفية " انهم تورطوا في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي" ،مضيفا ان" بقاء الهاشمي في اقليم كردستان كان له جانبان سلبي وايجابي في نفس الوقت"، موضحاً في لقاء مع صحيفة هاولاتي الكردية ان "لجوء الهاشمي الى كردستان وبقائه فيها جعل السنة ممتنين لنا ، بينما يعتب علينا الشيعة ويقولون انه رجل مطلوب وينبغي علينا عدم التستر عليه وحمايته ".
يشار أن العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني شهدت توترا وتبادل الاتهامات خاصة بعد ذهاب نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى اقليم كردستان ، واصر الاقليم على عدم تسليمه الى السلطات العراقية رغم المطالبات المتكررة بذلك".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها الاحد الماضي وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناء على طلب الهيئة القضائية بتسليمه الى الجهات القضائية لاسيما بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
من جانبها نفت وزارة داخلية اقليم كردستان وصولها أي طلب رسمي من وزارة الداخلية في الحكومة المركزية لتسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يأوي الآن في اقليم كردستان ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
https://telegram.me/buratha
