أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الفصل التشريعي المقبل باستجواب مجالس المحافظات والمحافظين المتلكئين في عملهم من خلال نسب الانجاز في موازنة العام الماضي، مبينة أن جميع الإجراءات ستتخذ بحق تلك المجالس وفقا لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.ويشكو العديد من مجالس المحافظات من التقييد الذي تفرضه الحكومة الاتحادية، إلى جانب تعطيل القانون 21 لسنة 2008 الذي منحها صلاحيات واسعة.وتؤيد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بشدة زيادة صلاحيات مجالس المحافظات، فيما يعارض التحالف الوطني ذلك المطلب ويؤيد الإبقاء على حكومة اتحادية قوية.وقال رئيس اللجنة محمد كياني ، إن لجنته ستطلب استجواب مجالس المحافظات والمحافظين المتلكئين في عملهم وستتخذ الإجراءات حسب قانون 21 النافذ على ان يبدأ ذلك الإجراء في الفصل التشريعي المقبل.واوضح كياني أن لجنته تمتلك احصائيات زودتها بها وزارة التخطيط حول نسب الانجاز لجميع المحافظات لموازنة العام الماضي، مبينا ان "بعض المحافظات لم تتجاوز نسبة انجازها الـ26% فيما بعضها وصلت نسب انجازها إلى 100%".وتتضمن موازنة عام 2011 الماضي فقرة محاسبة الوزارات والحكومات المحلية التي تخفق في صرف 75% من موازنتها المالية.وتابع كياني أن لجنته ستضع المعالجات الجدية لتلك الإشكاليات كون ذلك متعلق بالمال العام والخدمات المقدمة للمواطنين. حسب قوله.وأثار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها، وعلى اثر ذلك قررت محافظتا صلاح الدين وديالى، وألمحت الانبار إلى التحول إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا.وكانت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية قد كشفت في وقت سابق عن ان الحكومة الاتحادية عطلت جزءاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، فيما بينت أن الوزارات الاتحادية خولت بتنفيذ المشاريع ولم تكن قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
https://telegram.me/buratha
