وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون وزارة النفط بأنها "أكثر الوزارات من حيث الفساد الاداري والمالي".
وقال النائب إحسان العوادي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " المبالغ التي تصرف في وزارة النفط هي مبالغ خيالية وانها من اكبر الوزارات التي تخصص لها الاموال من الموازنة المالية العامة للدولة حيث بلغ حصتها المالية من موازنة هذا العام 10 ترليون دينار اي ما نسبته [10]% من الموازنة الاجمالية وهذا المبلغ ضخم جداً يقابله الفساد الموجود في العراق فستكون الوزارة من اكثر الوزارات فساداً من الناحية الرقمية لكن اذا ما تم مقارنة نسب الفساد مع باقي الوزارات فربما نجد هناك وزارات أكثر فساداً من وزارة النفط".
وأضاف ان " الفساد الاداري والمالي المستشري في عدد من مؤسسات الدولة لا يستطيع أي مسؤول لوحده مكافحة هذه الظاهرة ، وحتى رئيس الوزراء نوري المالكي لايستطيع ان يسيطر على مافيات الفساد لان هناك كتل وأرادات سياسية تدعم الفساد والفاسدين وتحميهم من ان يطالهم القانون".
وكثر الحديث عن حجم الفساد في وزارة النفط وتزايد الاتهامات بتورط مسؤولين فيها في صفقات وعقود وهمية حيث أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة جواد البزوني في تصريح لـ[أين] نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتعيين مقربين منه في شركة نفط الجنوب في محافظة البصرة.
فيما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية ياسين العبيدي ان" هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي لوزارة النفط وهي بقيد دراستها ".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد قد أتهم بعض المسؤولين في وزارة النفط بالتسترعن المئات من ملفات الفساد فيها " ، واصفا وزارة النفط " بالمغلقة أمام اللجنة وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين فيها لقربهم من أصحاب القرار في الحكومة " على حد قوله .
وأظهر تقرير لمنظمة الشفافية في العراق عن تورط ثلاثة مسؤولين بملفات فساد تتعلق بشركة نفط الجنوب والعقود المتعلقة بشركة [لايتون] الاسترالية النفطية.
من جانبه أتهم النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي وزارة النفط بالتغافل عن التحقيق في ملف التعاقد مع شركة [لايتون] الاسترالية وعدد من ملفات الفساد في الوزارة قائلاً لـ[أين]" أننا نحمل وزارة النفط ومكتب المفتش العام في الوزارة التغافل عن التحقيق بشكل كامل حول قضية الفساد في العقد المبرم مع الشركة الاسترالية [لايتون] المتخصصة في مقاولات بناء المنشآت النفطية في شركة نفط الجنوب في البصرة والتي اعلنت عن انهيار اسهمها في الاسواق الاسترالية بالاضافة الى عدد من ملفات الفساد المتورط بها عدد من المسؤولين في الوزارة ".
ويعد الفساد الاداري والمالي من المشاكل الرئيسية في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة "بحسب مراقبين " ، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية الى ان العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا بالعالم .
يشار الى ان واردات النفط تشكل نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره
https://telegram.me/buratha
