أعلنت اللجنة القانونية النيابية استكمالها مناقشة كافة فصول مشروع قانون الأحزاب السياسية باستثناء فصل التمويل المالي للأحزاب .
وقال رئيس اللجنة خالد شواني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأربعاء ان " اللجنة القانونية وخلال اجتماعها الذي عقد اليوم استكملت مناقشة كافة فصول مشروع قانون الاحزاب السياسية باستثناء الفصول المتعلقة بالاحكام المالية لها والتمويل المالي للاحزاب ، وان اللجنة بحاجة الى المزيد من الوقت لمناقشته قبل عرضه لقراءته داخل البرلمان لرغبتها في ان يخرج القانون بالصيغة التي تلبي حاجة العراق الى التعددية الحزبية والمنسجمة مع أحكام الدستور".
وأضاف " كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مجلس النواب بإلغاء [11] قانون لمجلس قيادة الثورة المنحل بعد دراستها وتبين انها مخالفة للدستور ومبادئ الحريات وحقوق الانسان وقد تم ارسالها لهيئة رئاسة المجلس لدرجها وعرضها للقراءة الأولى في جلسات البرلمان خلال الاسبوع المقبل والبدء باجراءات إلغاءها ".
يذكر ان مشروع قانون الاحزاب جوبه بانتقادت من قبل بعض الساسة ، إذ اعتبر بعض النواب ان هذا القانون مأخوذ من القانون المصري ولم يراع التغيير في الظروف بين العراق ومصر والبعض الأخر انتقد هذا القانون كونه لم يستفد من تجارب الدول الديمقراطية .
https://telegram.me/buratha
