أبدت الحكومة اعتراضها على الفقرتين المتعلقتين بنظام الدفع بالآجل وإطفاء الديون التي تضمنهما قانون الميزانية العام للبلد لعام 2012 .اسلام تایمز
وقدمت الحكومة طعنا إلى المحكمة الاتحادية العليا يتعلق ببعض فقرات قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي الذي أقره البرلمان مؤخرا.
وقال النائب عبد الأمير المياحي عضو اللجنة المالية البرلمانية إن" من حق الحكومة أن تقدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص القانون".
بدوره استبعد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني أن تكون بعض فقرات قانون الميزانية مخالفة للدستور، قائلا: ان "الحكومة أبدت اعتراضها على الفقرتين المتعلقتين بنظام الدفع بالآجل وإطفاء الديون التي تضمنهما قانون الميزانية".
وكان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي قانون الميزانية للعام الحالي وأجرى بعض التعديلات على بنوده، الأمر الذي عده نواب في اللجنة المالية البرلمانية مخالفا للقوانين وبأنه لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء."
https://telegram.me/buratha
