دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر غازي الياسري الى عدم شمول مزوري الشهادات الدراسية بدرجة معاون مدير عام فما فوق بقانون العفو العام .
وقال في بيان له اليوم,أن " شمول مزوري الشهادات الدراسية من هم بدرجة معاون مدير عام فما فوق بقانون العفو العام سيكون مجحفا بحق الدولة ، لانهم سعوا من خلال تزويرهم الحصول على مناصب سيادية" ، مبينا ان " مزوري الشهادات بدرجة موظف عادي من الواجب شمولهم لان تزويرهم كان الغرض منه الحصول على لقمة العيش".
واضاف الياسري ان " معظم الكتل السياسية متفقة على ضرورة اقرار قانون العفو العام ، لانه جزء من مشروع المصالحة الوطنية "، مشيرا الى ان " ائتلاف دولة القانون مع اقراره وسيصوت له بالاجماع ، اذا كانت الغاية منه العفو واخراج المظلومين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ، اما اذا كانت الغاية منه اخراج القتلة سنكون من اشد المعارضين لاقراره ".
ودعا النائب أن " لا يكون العفو العام اشبه بالذي اطلقه النظام السابق واخرج فيه القتلة والمجرمين الذين مارسوا بعد ذلك اعمالهم الاجرامية وساهموا بجزء من اعمال العنف بعد عام 2003".
يذكر إن مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى جلساته المقبلة لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية ، هذا ومن المقرر ان يناقش البرلمان في جلسته الخميس القادم مقترح قانون العفو العام .
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين".
https://telegram.me/buratha
