اكد النائب عن القائمة العراقية اركان ارشد، ان البرلمان وحده لايستطيع ان يبت في قانون تقليل الفائدة على قروض المئة راتب الخاصة بالموظفين.
وقال ارشد، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} الثلاثاء ان "موضوع تقليل الفائدة من قروض المئة راتب الخاصة بموظفي دوائر الدولة لايمكن ان يبت به مجلس النواب دون الرجوع الى وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي كونها منظمومة مالية مرتبطة بدول العالم".
واكد ارشد على ضرورة ان "يكون هناك اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتنفيذ هذا الموضوع لانه يرتبط بمنظومة دولية".
وكان مجلس النواب قد ناقش موضوع اقراض الموظفيـن بناءا على طلب مقدم من 52 نائب، واستقطاع فائدة كبيرة من قرض 100 راتب المقدمة للموظفين، و تقاطعه مع الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع في الدستور العراقي.
واقترح نوابا الغاء الفائدة الكبيرة للقروض او الغاء الفوائد للموظفين باستثناء الدرجات الخاصة فضلا عن تخفيض مبلغ الفائدة من 8 % الى 4% .
https://telegram.me/buratha
