اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي تأخير اقرار الموازنة بـ"المشكلة الحقيقية" لاننا مطالبون بصرف مبالغ للمقاولين الذين يقيمون بأنشاء مشاريع في المحافظة بحسب قوله.
وصوت اعضاء مجلس النواب الخميس الماضي على 45 مادة في مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2012 ضمنها تخصيص 25% من فائض واردات النفط على ابناء الشعب العراقي الا ان مجلس الوزراء اعلن نيته نقض الموازنة في المحكمة الاتحادية لوجود مخالفات دستورية دون ان يذكر تلك المخالفات.
وقال السليطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم اعطاء الدفعة الاولى من مبالغ المقاولين وتاخير وصول الاموال بسبب تأخير الموازنة سيسبب احراج مستغربا من وجود فقرة في الموازنة تشير الى ان مجلس النواب سيستجوب الوزير في حال عدم صرفه المبالغ المخصصة لوزاراته خلال ستة اشهر فكيف يمكن ذلك والموازنة تتأخر لهذا الوقت".
واشار الى ان" افضل طريقة لحل هذه المشكلة هي ان تحول المبالغ الخاصة بكل محافظة عبر حساب خاص بها في احد المصارف المعتمدة لدى الحكومة وبدورها تقوم المحافظة بصرف الاموال حسب الحاجة".
https://telegram.me/buratha
