أكد الخبير الاقتصادي نزار الوائلي أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري.
وكان مجلس النواب الغى المادة 36 من قانون الموازنة المالية والتي تسمح بتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع الاجل التي يقول بعض النواب عنها إنها قد تستغل للقيام بعمليات فساد مالي غير أن نواب ائتلاف دولة القانون امتعضوا كثيرا من قرار مجلس النواب.
وقال الوائلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "هناك تخوفات من أن تكون نية مجلس الوزراء بنقض قانون الموازنة المالية هدفه اقرار المادة 36 القاضية بتنفيذ المشاريع عن طريق الدفع الاجل التي الغاها مجلس النواب خلال التصويت على الموازنة المالية".
وكان مجلس الوزراء اوعز خلال جلسته في الثامن والعشرين من الشهر الماضي الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية.
وأضاف إن "المادة 36 في حال اقرارها ستفسح المجال للقيام بعمليات فساد مالي واداري بغطاء قانوني".
يذكر أن بعض النواب انتقدوا نية الحكومة بنقض قانون الموازنة المالية للعام الجاري عادين ذلك الامر بانه سيعرقل انجاز المشاريع الاستراتيجية والخدمية فضلا عن تأخر اطلاق الدرجات الوظيفية التي ينتظرها الكثير من شريحة الشباب العاطل عن العمل بينما اعتبر نواب اخرون أن قرار مجلس الوزراء يأتي كرد فعل على الغاء المادة 36 من قانون الموازنة المالية والتي تتيح للحكومة تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل.
https://telegram.me/buratha
