قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى امين:ان الخلافات بين الكتل تعيق اقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية .واضاف مصطفى في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ : " ان بحوزة اللجنة ثلاثة مشاريع قوانين مهمة هي قانون العفو العام وقانونا المحكمة الاتحادية والاحزاب.واوضح :" ان قانون العفو العام الذي قد يدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة ، قد لا يقر ويرى النور في الفصل التشريعي الحالي بسبب شدة الخلافات عليه بين ممثلي الكتل السياسية في اللجنة القانونية قبل انجاز مسودته النهائية ، وهذا بالتاكيد سينعكس على بقية الاعضاء في البرلمان " ، مشيرا الى ان اقرار هذا القانون متوقف على التوافقات السياسية و ربما يحصل هذا الامر في في الفصل التشريعي القادم ".وعن قانون المحمكة الاتحادية ، افاد :" ان هذا القانون لم يرفع الى البرلمان بسبب الخلاف الشديد بين التحالف الوطني من جهة وبين بقية الكتل السياسية الاخرى . والنقطة الابرز في هذا الخلاف هي لجنة خبراء الفقه الاسلامي من حيث عددهم وصلاحياتهم ، اذ يريد التحالف الوطني ان يكون للجنة الخبراء الاغلبية في المحكمة وقراراتهم كقرارات باقي الاعضاء ، في حين تصر الكتل الاخرى على ان تكون الاغلبية للقضاة باعتبارها محكمة قضائية وليست مجلس خبراء ".وبين"ان القانون المهم الاخر الذي لم ينجز مشروعه لحد الان ، هو قانون الاحزاب وذلك لحساسية هذا القانون ولاهميته الكبيرة ". ووذكر مصطفى امين :" ان القانون قرئ قراءة اولى ومايزال يخضع لنقاش بين اعضاء اللجنة ولم تبرز اي نقطة خلاف حوله بين ممثلي الكتل لحد الان ، ايمانا من الجميع باهميته . واذا لم تطرا اي خلافات عليه ربما يقر في العام الحالي في حال التوافق السياسي بين الكتل " .. لافتا الى ان الاحزاب الكبيرة المتنفذة ليست لديها رغبة في اقرار هذا القانون لان الوضع الحالي في مصلحتها ، و اذا ما شرع هذا القانون وتم الالتزام به فانه سيعيق من حريتها في الحركة و علاقاتها الخارجية وكشف مصادر التمويل وكثير من المسائل الاخرى "، حسب قوله
https://telegram.me/buratha
