تستضيف لجنة النزاهة النيابية وزير العدل حسن الشمري والمفتش العام في وزارة العدل قريبا للوقوف على الخروقات في السجون واعمال الابتزاز التي يعانيها المعتقلين في السجون العراقية.
وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي لوكالة كل العراق[أين] اليوم السبت أن " الخروقات في السجون العراقية تتزايد دون وضع حد لذلك , منها تهريب المعتقلين الذين سفكوا دماء الابرياء و تواطؤ كبير من قبل ادارات السجون في هذا الامر اضافة الى الابتزازات الذي يعاني منها المعتقلين في السجون".
وأضاف أن " الكثير من المعتقلين يتم سراحهم بقرار من القاضي لكن الذي يحصل لا يفرج عنهم ويكون هناك مماطلة وتسويف وتأخير ولا يتم تسليمهم الى ذويهم الا مقابل مبالغ مالية تصل الى 30 او 40 الف دولار في بعض الاحيان".
وأوضح الجحيشي أن " ادارة السجون هي الجهة المعنية بأطلاق سراح المعتقلين والذين يقومون بأبتزاز ذوي السجناء لهم علاقة معها",مبينا أن " السجناء يتحملون الى جانب معاناتهم النفسية والمادية والاجتماعية اعباء اطلاق سراحهم مقابل مبالغ في اكثر الاحيان يقترضونها لدفعها".
وبين الجحيشي أن " اغلب المعتقلين في السجون والذين لم تثبت بحقهم تهمة وتقوم المحكمة بأطلاق سراحهم يتعرضون لهذا الامر بالرغم من اثبات براءتهم".
يذكر ان السجون العراقية تتعرض بين الحين والاخر الى انتقادات من قبل سياسيين ومنظمات مدنية نتيجة ما يتعرض له السجناء من انتهاك لحقوق الانسان بحسب وصفهم ، بالاضافة الى عمليات الهروب التي تشهدها السجون .
https://telegram.me/buratha
