اكد العضو في اللجنة القانونية لطيف مصطفى أن المناقشات المستفيضة التي جرت على قانون العفو العام المقدم من كتلة الاحرار لم تجر على اي قانون أخر، منوها إلى وجود خلافات بين كتلة الأحرار التي اقترحت القانون ودولة القانون بشأن بعض بنود القانون.
وكان عضو اللجنة النيابية النائب امير الكناني قد قال لوسائل إعلام ان ئتلاف دولة القانون متحفظ على تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية مطالبا باقرار القانون قبل انعقاد القمة العربية.
وقال مصطفى في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون العفو العام المقدم من كتلة الاحرار شهد جذبا كبيرا داخل اللجنة القانونية ولاكثر من سنة وهذا المشروع يراوح في مكانه".
يذكر أن مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان يلاقي تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق.
وأضاف أن "هناك شد وجذب بين كتلة الاحرار المقدمة للمشروع وبين كتلة الحكومة"، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، لافتا إلى أن "كتلة الاحرار لديها مطالب منها توسيع نطاق المشمولين شرط أن لايخل بالوضع الامني".
وأوضح أن "الجلسة الاخيرة للجنة القانونية خصصت لمناقشة القانون وتم وضع اللمسات الاخيرة عليه من قبل جميع الكتل السياسية الا ممثل دولة القانون الذي كان لديه 4 تحفظات عليه".
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
ونوه مصطفى الى أنه "لايوجد اي ربط بين انعقاد القمة العربية وصدور تشريع قانون العفو العام لكن بعض الكتل السياسية تحاول ان تستثمر هذه المناسبة".
https://telegram.me/buratha
